الجمعة , سبتمبر 18 2020
الرئيسية / اقتصاد / وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يبحثان آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح لتنفيذ “الإسكان الاجتماعى” والمشروعات التنموية بالمحافظات

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يبحثان آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح لتنفيذ “الإسكان الاجتماعى” والمشروعات التنموية بالمحافظات

الجزار يؤكد ضرورة وضع خطط لتنفيذ مشروعات قومية رائدة بكل محافظة.. وتوجيه الاستثمارات والجهود نحو تنفيذ المشروعات التى توفر فرص العمل للسكان
شعراوى: يتم مراجعة المشروعات التنموية ذات الأولوية لتنفيذها بالمحافظات بما يعود بالنفع على سكانها

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واتفق الوزيران على توزيع تلك النسبة بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % – 60 % / 60 % – 40 %)، وذلك بعد العرض على وزير التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة، وذلك في ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها، ومدي احتياجها لوحدات إسكان اجتماعي، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية بين مسئولى الوزارتين لوضع القواعد المُنظمة لتوزيع تلك النسب.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع خطط لتنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والجهود وتعبئة جميع الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما المشروعات التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات، موضحاً أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التى نفذتها الدولة فى القترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة فى التنمية العمرانية، ونمواً متزايداً فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه يتم مراجعة المشروعات التنموية ذات الأولوية لتنفيذها بالمحافظات، حتى يتم استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة مُمكنة، بما يعود بالنفع على سكان المحافظات.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين فى هذا الصدد، واعتماد الأسس المُقترحة من مجلس الوزراء، وذلك فى ضوء الاتفاق المبدئى الذى توصل إليه الاجتماع.

عن إيكونوميك بيزنس

شاهد أيضاً

مستثمر يطالب بتخفيض أسعار الغاز الطبيعى لدعم الشركات وتوفير فرص عمل

أكد المهندس إبراهيم العرجاني "مستثمر" أن الحكومة لا شك تدعم الصناعة بكل قوة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الصناعة وتقويتها وتذليل العقبات أمام انطلاقها، و بأن تقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني وبالتالي فإنه من المهم دراسة السعر العادل للغاز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected with daznocode.com !!