وبحسب شبكة “بلومبرغ” الأميركية فإن هذا القرار يعرض الليره التركيه لمزيد من التراجع، فيما يسعى البنك المركزي التركي جاهدا إلى إيجاد حل لأزمة العملة التي تشهد هبوطا غير مسبوق منذ سنة 2018.

 

ويقول خبراء اقتصاديون إنه لا محيد عن رفع نسب الفائدة من أجل وقف نزيف العملة، بينما يقول أردوغان إنه يدافع عن نسب منخفضة من أجل خفض تكاليف الإقراض والحرص على النمو الاقتصادي.

 

وللشهر الثالث، حافظت لجنة السياسة النقدية على نسبة الفائدة عند 8.25 في المئة، لكن السلطات التركية قد تضطر إلى رفع النسبة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع الليرة.

 

وأكد المسؤولون الماليون الأتراك، استمرارهم في إجراءات السيولة، كما حددوا قيمة النقد الذي يجب على مؤسسات الإقراض التجاري أن تتركه جانبا بمثابة احتياط.

 

وعقب الإعلان عن إبقاء نسب الفائدة بدون تغيير، تراجعت الليرة وفقدت ما كانت قد حققته من مكاسب طفيفة أمام الدولار.