الجمعة , سبتمبر 18 2020
الرئيسية / اقتصاد / تعرف علي اسباب ابقاء المركزي علي اسعار الفائدة

تعرف علي اسباب ابقاء المركزي علي اسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وكشف المركزي في بيانه عن الاسباب التي دفعت اللجنة للابقاء علي الفائدة كماهي، وأوضحت اللجنة ان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020 ،مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.

وتابع، جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له.

وأشار إلي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان قد استقر عند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، و هو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019 . كما سجل معدل البطالة 8.0 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.

إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً. بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة الى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.

ولقد اتخذ البنك المركزى المصرى بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي. وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات. وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.

وفي ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية .

عن إيكونوميك بيزنس

شاهد أيضاً

مستثمر يطالب بتخفيض أسعار الغاز الطبيعى لدعم الشركات وتوفير فرص عمل

أكد المهندس إبراهيم العرجاني "مستثمر" أن الحكومة لا شك تدعم الصناعة بكل قوة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الصناعة وتقويتها وتذليل العقبات أمام انطلاقها، و بأن تقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني وبالتالي فإنه من المهم دراسة السعر العادل للغاز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected with daznocode.com !!