الأحد , سبتمبر 20 2020
الرئيسية / أخبار / بالإنفوجراف.. تعرف علي الخطة الشاملة للدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”

بالإنفوجراف.. تعرف علي الخطة الشاملة للدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”

ألقت أزمة فيروس “كورونا” بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي تأثر سلباً بشكل كبير، وقد تبنت مصر خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمة لتخفيف تأثير ها على المواطنين وعلى مختلف قطاعات وكيانات الدولة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”، تمثلت في إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، فضلاً عن تبني الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية في موازنة العام المالي 2020/2021، بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة.

وأبرز الإنفوجراف، القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، والمتمثلة في تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية، فضلاً عن توجيه 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، وكذلك تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري ولمدة 20 سنة، بالإضافة إلى توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق وهو ما دفع البورصة المصرية لتسجل ثالث أفضل أداء عالمياً في جلسة 23 مارس 2020، وذلك وفقاً لبلومبرج.

ورصد الإنفوجراف، قرار السيد رئيس الجمهورية بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، وذلك من يوليو القادم، وتصل تكلفة العلاوات الدورية والحافز الإضافي للعاملين في موازنة 2020/2021، نحو 31مليار جنيه، في حين تقدر تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين بالدولة نحو 4 مليارات جنيه.

واستكمالاً للقرارات الرئاسية في هذا الشأن، فقد جاء في الإنفوجراف أنه قد تم الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، حيث تصل تكلفة صرف تلك العلاوات هذا العام 35 مليار جنيه، في حين تصل التكلفة السنوية لإضافة 80% من العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات أكثر من 7 مليار جنيه، وإلى جانب ذلك، تم مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين لحماية الفئات الأكثر تضرراً.

وعلى صعيد الإجراءات الفورية من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة، أوضح الانفوجراف، أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وقد تم إتاحة مبالغ نقدية عاجلة بقيمة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية في مواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس، حيث تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذلك 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر.

ورصد الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهري يناير وفبراير، وكذلك الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، كما تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية، كما تم إتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019/2020.

وأبرز الإنفوجراف، أنه وفقاً للتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة في موازنة العام المالي 2020/2021، فقد تم تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذلك زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100% للعام المالي 2020/2021، مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2019/2020.

ووفقاً للإنفوجراف، تم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، كما سيتم منح كل العاملين والموظفين حافز إضافي يتراوح بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً لتحسين مستوى معيشتهم، هذا إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي، وتقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.

هذا وقد وافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.

أما فيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء في الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في مارس 2020، مقارنة بـ 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو 2014.

عن إيكونوميك بيزنس

شاهد أيضاً

وزير التموين: 6 شهور احتياطى القمح والسكر.. ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح وصل إلى 6 أشهر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر وصل إلى 6 أشهر للسكر، و5 أشهر للزيت، و4 للأرز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected with daznocode.com !!